در جلسه بررسی اموال اسقاطی هنرستانها که با حضور معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش استان و ذیحساب اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران برگزار شد، ضرورت امضا تفاهم‌نامه در راستای آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۱ مطرح شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ جلسه بررسی اموال اسقاطی هنرستانها که با حضور «علی دهقان» معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش مازندران، خلیل‌پور ذیحساب اداره‌کل آموزش و پرورش استان و دیگر مسئولان امور مالی در دفتر آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان تشکیل شد بر ضرورت امضا تفاهم‌نامه در راستای آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۱ تاکید شد.
معاون آموزش متوسطه استان، هدف از برگزاری جلسه را شفاف‌سازی در خصوص بحث اموال اسقاطی مدارس دانست و خاطر نشان کرد: در مورد بحث فروش اموال اسقاطی و تبدیل و بهینه‌سازی تجهیزات طبق ماده ۱۳۱ تبصره ۱ بر اساس آئین نامه جدید اختیارات به مدیر مدرسه داده شده است تا اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
وی در ادامه افزود: ما در هنرستانها دو دسته تجهیزات داریم یک تجهیزاتی که مستهلک هستند یعنی قابل استفاده در کارگاه‌ها نیستند و دسته ای دیگر که با وجود نو بودن با توجه به سرفصلهای آموزشی و تغییرات صورت گرفته کاربرد خود را از دست می‌دهند و شایسته است اینگونه تجهیزات در مدارس دیگر یا در کارگاه‌های دیگر جا‌به‌جا شوند.
دهقان با اشاره به اینکه درخواست اکثر هنرستانها و مدارس این است که تجهیزات مازاد و بلا استفاده و قدیمی فروخته یا تبدیل احسن شوند، تصریح کرد: ما به عنوان عوامل دستگاه اجرایی آموزش و پرورش وظیفه داریم یک وحدت رویه را در شهرستانها و مناطق در پیش بگیریم تا مشکلات بسیاری از مدارس با فروش اموال اسقاطی یا تبدیل احسن آنها برطرف شود.
این مقام مسئول در خصوص توضیح فرآیند قانونی فروش اموال اسقاطی یا تبدیل و بهینه‌سازی اموال توسط مدیر مدرسه اظهار کرد: طبق اصل تبصره ۱ مدیر مدرسه میتواند با مجوز و تایید شورای مدرسه نسبت به فروش اموال اسقاطی و از رده خارج و یا تبدیل و بهینه سازی آنان اقدام کرده و لیست اموال اسقاطی را به اداره آموزش و پرورش مربوطه ارسال کند در واقع قانون دست مدرسه را باز گذاشته است.
در ادامه این جلسه ذیحساب اداره‌کل آموزش و پرورش استان به شفاف‌سازی این ماده حقوقی پرداخت و گفت: در خصوص آئین‌نامه اجرایی با توجه به اینکه دستورالعمل شیوه‌نامه ماده ۱۳۲ به دستمان نرسید پس آئین‌نامه قانون متقن و قابل استناد کامل نیست .
وی در ادامه افزود: از اینرو به استناد ماده ۳۱ قانون محاسبات حقوقی اموال در اختیار وزارت امور اقتصاد دارایی است و ذیحساب متولی اموال وزارت امور اقتصاد دارایی می‌باشد پس اموال مدرسه جزو اموال دولت بوده و مدیر مدرسه با وجود اختیار باید قوانین اموال را رعایت کند .
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مدیر مدرسه میتواند با رعایت قانون و انجام نامه نگاری‌های لازم و نظارت امین اموال شهرستان و استان وجه نقد را طبق اصل ۵۳ قانون اساسی به خزانه واریز کند اما اگر بخواهد تبدیل احسن کند با توجه به آئین نامه میتواند بدون دریافت وجه این کار را با نظارت امین اموال انجام دهد.
خلیل‌پور به استناد ماده ۱۰۶ قانون محسابات حقوقی گفت: حفظ و حراست اموال برعهده رئیس دستگاه اجرایی یعنی مدیرکل آموزش و پرورش است و به استناد ماده ۳۱ به دلیل حسابداری اموال ذیحساب هم صاحب مسئولیت است. از اینرو ضرورت دارد جلسه‌ای با حضور مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان جهت امضا تفاهم‌نامه‌ای در راستای آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۱ برگزار شود.
منبع: اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
