آموزش و پرورش از پیشگامان اجرای قانون تعارض منافع است

معاون حقوق و امور مجلس در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی با اشاره به اراده جدی آموزش و پرورش برای اجرای قانون تعارض منافع گفت: آموزش و پرورش از پیشگامان اجرای قانون تعارض منافع است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، قاسم احمدی لاشکی در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی بر اساس مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد، با بیان اینکه پیگیری‌های فروانی در راستای جلوگیری از اتلاف منابع، ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، و جلوگیری از تاثیر سو استفاده شخصی در انجام وظایف شده است که همه این عوامل موجبات سرعت و رشد دستگاه را فراهم می‌آورد، پیگیر مدیریت تعارض منافع در کشور بودیم.

وی با اشاره به اینکه لایحه تعارض منافع چندین بار به مجلس رفت تا طرح یک فوریتی آن تصویب شود، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش از ابتدا پیگیر اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع، به صورت چند مرحله‌ای دنبال کرد و در مرحله اول بخشنامه‌ای که از قبل ابلاغ شده بود را اجرا کرد تا افرادی که در پست‌های دارای تعارض منافع هستند، یا از پست اداری خود استعفا دهند یا اینکه مساله تعارض منافع خود را رفع کنند.

معاون حقوق و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در مرحله دوم این طرح، دستور داده شد تا در اجرای برخی بخشنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول رئیس جمهور، شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، بازرس ویژه رئیس جمهور در امور تعارض منافع با استفاده از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی پیگیری و اجرا شود.

لاشکی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش پیش‌تر با وجود بخشنامه‌ها این موضوع را با جدیت دنبال کرد لذا برای شناسایی و رفع موقعیت‌های تعارض منافع به صورت چند مرحله‌ای کار را دنبال کردیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۸۴مسئول در آموزش و پرورش مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنان خداخافظی کردیم و یا این شناسایی باعث شد امکانات تعارض منافع را رها کردند.

وی تصریح کرد: براساس دستور وزیر آموزش و پرورش و با توجه به ظرفیت خوب جهاد دانشگاهی کار مدیریت این امر را شروع کردیم در این برنامه ارائه چارچوب علمی و پرسش‌نامه تنظیمی را برای شناسایی عوامل و فساد اداری دنبال خواهیم کرد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش