رسول پاپایی مدیرکل امور شوراهای آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس درباره کاهش درآمد شوراها در سال ۱۴۰۰ـ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، اظهار کرد: درآمد آموزش و پرورش از قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که در برخی مواد، افزایش و در برخی مواد نیز کاهش میزان تحقق داشتیم و در مجموع مفاد قانون، ۱۷ درصد نسبت به سال قبل از آن با کاهش میزان تحقق همراه بوده است .
وی به نکته قابل تأمل در بخش جذب درآمدهای ماده 11 قانون شوراها که در مدارس اتفاق می‌افتاد، اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌یافته از محل «اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود»، «کمک‌های مردمی»، «سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد» و «وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه» و در چهارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط مشی‌ها و سیاست‌های شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره
کنند.
* دلیل عمده افت در درآمدهای ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش و پرورش
پاپایی اضافه کرد: دلیل عمده افت زیاد در درآمدهای این ماده قانون، تعطیلی مدارس به واسطه بیماری کرونا و به تبع آن، هزینه‌های کمتر مدارس و همچنین عدم امکان برگزاری کلاس‌های فوق برنامه حضوری بوده است اما بر اساس گزارش‌های دریافتی از ناظرین آموزشی شوراها در سطح کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰ـ۱۳۹۹، عمده هزینه مدارس برای تأمین زیرساخت‌های آموزش مجازی از جمله تهیه اینترنت پرسرعت، نرم‌افزارهای آموزشی، تولید محتوا و تهیه سخت افزارهای لازم بوده است؛ همچنین بسیاری از مدارس دولتی به خصوص مدارس هیأت امنایی با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بستر سامانه شاد موفق شدند کلاس‌های فوق برنامه خوبی برای دانش‌آموزان خود به اجرا بگذارند.
وی با اشاره به اجرایی شدن مواد دیگر، بیان کرد: ماده ۱۳ موضوع منابع مالی شوراهای مناطق و شهرستان‌ها برای هزینه‌های جاری و عمرانی که مواردی همچون سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عواید حاصل از فروش ساختمان‌های بلااستفاده، کمک شوراها و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است همچنین ماده ۱۶، موضوع احراز مالکیت زمین‌های پیش‌بینی شده برای توسعه فضاهای آموزشی در طرح تفصیلی شهرهاست و ماده ۱۷ قانون شوراها، موضوع تغییر کاربری‌های زمین‌های مورد نظر آموزش و پرورش است.
*دستورالعمل ملاحظات مرتبط با تغییر کاربری املاک و فضاها
مدیرکل امور شوراهای آموزش و پرورش اضافه کرد: با پیگیری‌های دفتر شوراها و همچنین تصویب بند «د» تبصره ۹ در قانون بودجه کل کشور در طی سال‌‌های اخیر که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌دهد به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث و بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و همچنین تغییر کاربری موضوع این بند، رشد بسیار خوبی در اجرای بندهای ذکر شده، حاصل شده است.
پاپایی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در قالب ارائه دستورالعملی با عنوان ملاحظات مرتبط با تغییر کاربری املاک و فضاها، شوراهای آموزش و پرورش کل کشور را موظف به اجرای ماده قانون کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده از استان‌ها، پرونده‌هایی در جلسات شوراها به تصویب رسیده و به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده که امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه به سرانجام مطلوب نیز برسد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارس
